الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٩٤

٢٩٤ الأحكام الفقهيَّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند وقال الشيخ الألباني في الإرواء :۱۹۷/۱ بعد قوله إن البخاري في التاريخ الكبير - فذكره من طريقه، ثم قال : ورواه البزار بتمامه نحوه من طريق عبد الله بن به ثم ذكر قول الهيثمي ثم قال في ٩٨/١: ورواه عبد داود، ثنا سعيد بن عبيد الله الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى من طريق البزار ثم قال: (لا أعلم في هذا الحديث أكثر من قول الترمذي: حديث بريدة غير محفوظ. وقال أبو بكر البزار: لا نعلم رواه عن عبد الله بن بريدة إلا سعيد ابن عبيد الله ولم يقل في سعيد ثقة بصري مشهور ذكره أبو محمد ابن أبي حاتم). هذا شيئاً، وسعيد ثم قال الشيخ الألباني: (قلت وقول الترمذي الذي نقله عبد الحق ذكره قبيل أثر ابن مسعود هذا ولم يسق الحديث، وهو في ذلك تبع لشيخه البخاري، فقد قال البيهقي بعد أن علق الحديث من هذا الوجه قال البخاري: هذا حديث منكر يضطربون فيه قلت وجه الاضطراب المذكور أن قتادة والجريري روياه عن ابن بريدة عن ابن مسعود موقوفاً كما تقدم، وخالفهما سعيد بن عبيد الثقفى فقال: عن عبد بن بريدة عن أبيه مرفوعاً كما رأيت ولولا أن الثقفي هذا فيه بعض الضعف لحكمنا على حديثه بالصحة كما فعل العيني في شرح صحيح البخاري (۱۳٥/٣) ولكن قال الدارقطني فيه: ليس بالقوي يحدث بأحاديث يسندها وغيره الله الله يوقفها) ولذلك أورده الذهبي في الميزان. وقال الحافظ فيه: (صدوق ربما وهم). قلت : فمثله لا يحتمل ما خالف فيه غيره ممن هو أوثق منه وأكثر كما هو الحال في هذا الحديث، والله أعلم) انتهي كلامه. وسعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية الثقفي هذا، وثقه أحمد بن حنبل، ويحى بن معين، وأبو زرعة، وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الدارقطني: ليس بالقوي، يحدث بأحاديث يسندها وغيره يوقفها. وقال ابن حجر: صدوق ربما وهم. انظر: میزان الاعتدال ٢/ ١٥٠؛ التهذيب ٥٤/٤؛ =
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.