الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٩٠

۲۹۰ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سرك المطلب الأول: البول قائماً کند ذهب أبو عوانة إلى أن البول قائماً منسوخ من فعله (۲) لذلك يكون البول قائماً من غير عذر مكروها . وقد ظهر منه أنه ليس للقول بالنسخ في هذه المسألة أثر بارز في اختلاف الفقهاء فيها، إلا أنه أحد أسباب الاختلاف عند من قال به؛ حيث أنه رأى ما ورد في البول قائماً منسوخاً بما ورد في النهي عن ذلك (۳). ومع هو اختلاف هذا فإن أصل سبب الاختلاف في المسألة الأحاديث الواردة فيها، كما سيتبين ذلك من خلال دراسة الأدلة في (۱) هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النسابوري الإسفراييني، أبو عوانة، الإمام الحافظ، صاحب المسند الصحيح الذي خرجه على صحيح مسلم ، وسمع من يونس بـــن عبـــد الأعلى، ومحمد بن يحيى الذهلي، وغيرهما، وحدث عنه أحمد بن على الرازي وأبو بن عدي، وغيرهما، وتوفي سنة ست عشرة وثلاث مائة. انظر: سير أعلام النبلاء ٤١٧/١٤ ؛ البداية والنهاية ١٥٤/١١ أحمد قائماً، ثم (۲) انظر: مسند أبي عوانة ١٦٩/١ ، فتح الباري ،۳۹٤/١ ، عمدة القاري ١٣٥/٣. وقال ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص ١٦٥، ١٦٧- بعد ذكر حديث البول ذكر ما يدل على النهي عن ذلك-: (وهذا الحديث يوجب نسخ الأول - ثم ذكـــر اختلاف الصحابة والتابعين في البول قائماً، ثم قال: وإذا كان الأمر هكذا في اختلاف الصحابة والتابعين على هذا الحديث وجب التوقف عن الإطلاق عن نسخه الأول؛ لأن هؤلاء أعرف بما نسخ من الحديث وما لم ينسخ ممن تأخر). (۳) انظر : مسند أبي عوانة ١٦٩/١؛ ناسخ الحديث لابن شاهين ص ١٦٥.
ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.