الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٨٦

٢٨٦ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند الاستدلال منهما في دليل القول بالنسخ. الراجح بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وأدلتهم يظهر لي والله أعلم بالصواب ما يأتي: أولاً: أن الراجح هو القول الثاني، وهو طهارة سؤر الهرة، وذلك: لكثرة ما استدلوا به وقوته، وصراحته وصحته بالنسبة إلى أدلة الأقوال الأخر. أما أدلة الأقوال الأخر التي تدل على غسل الإناء من ولوغ الهر فهي كلها تدور على أبي هريرة الله وقد اختلف عليه في ذلك، فروي عنه مرفوعاً، وروي عنه موقوفاً، وروي عنه: مرة، وروي عنه: مرة، أو مرتين، وروي عنه سبع مرات وروي عنه: كما يغسل من وري عنه الرخصة في ذلك(۱). الكلب، وأصح هذه الرويات مرفوعًا رواية الغسل مرة، ثم هي مختلف فيها بين الرفع والوقف وبين إدراجها من بعض الرواة، ووهمهم في ذلك، ولو كان عنده في ذلك رواية صحيحة عن النبي لم يختلف قوله فيها (٢). ثم هذه الروايات عن أبي هريرة الله الله في غسل الإناء من ولوغ الهرة معارضة بما روى من الرخصة في ذلك، فقد روي عنه حديثان مرفوعان (۱) انظر: الأوسط ۳۰۱/۱؛ سنن الدارقطني ،٦٧/١ ، السنن الكبرى ۳۷۷/۱؛ معرفة السنن والآثار ۷۱/۲ (۲) انظر: معرفة السنن والآثار ۷۱/۲
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.