الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٨٢

= ۲۸۲ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ – تأليف د. محمد إبراهيم سركند وفي رواية عنه له قال : قيل : يا رسول الله أنتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ قال: وبما أفضلت السباع). وليس هو بمنكر الحديث. وقال ابن عدي: هو كما قال ابن عقدة، قد نظرت أنا الكثير في حديثه فلم أجد له حديثاً منكراً إلا عن شيوخ يحتملون، وقد حدث عنه الثوري وابن جريج والكبار. انظر: ميزان الاعتدال ٥٨/١-٥٩. وقال الإمام مالك لم يكن ثقة في الحديث ولا في دينه وكذبه ابن القطان وابن معين وعلي بن المديني. وقال الإمام أحمد: تركوا حديثه قدري معتزلي، يروي أحاديث ليس لها أصل. وقال البخاري: تركه ابن المبارك والناس. وقال النسائي والدارقطني وابن حجر متروك. وكذلك ضعفه الدارقطني. انظر: سنن الدارقطني ٦٢/١؛ السنن الكبرى ۳۷۸/۱؛ تحقيق أحاديث التعليق ٥٠/١٥، ميزان الاعتدال ٥٧/١-٥٨؛ التقريب ٦٥/١. كما أن في سنده حصين والد داود بن الحصين الأموي مولاهم، روى عن جابر وأبي رافع، قال البخاري حديثه ليس بالقائم، وكذا قال أبو حاتم وزاد: ضعيف، وتركه ابن حبان وقال الذهبي: هو متماسك، وقال ابن حجر: لين الحديث. انظر: التنقيح ٥٠/١ میزان الاعتدال ٥٥٥/١؛ تهذيب التهذيب ٣٥٤/٢؛ التقريب ٢٢٤/١. (1) أخرجه الدارقطني في سننه ٦٢/١ ، والبيهقي في معرفة السنن ٦٦/٢. وفي سنده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد بن حنبل والعجلي، وقال يحيى بن معين: صالح يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن عدي: هو صالح في باب الرواية ويكتب حديثه مع ضعفه. وقال ابن معين مرة: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به، منكر الحديث. وكذلك قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي والدارقطني وابن حجر ضعيف. وقال الدارقطني
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.