۲۸۰ الأحكام الفقهيَّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند وجه الدلالة منه : أن الحديث يدل على أن الهر من السباع، ولحم كل ذي ناب من السباع منهي عنه ،ومحرم، وكان معقولاً أن ما ماس من الماء شيئاً كان لذلك الماء حكم ذلك الشيء في طهارته وفي نجاسته، فثبت بذلك كراهة سؤر الهر؛ لأنه ماس لحما حراما (۱).
منه (٢).
واعترض عليه بما يأتي:
فلا التعلق به ولا الاستدلال
أولاً بأنه حديث غير صحيح، يصح
ثانيًا: أن هذا الحديث فيه أن الهر سبع، وليس فيه ذكر حكم سؤره
هل هو طاهر أم مكروه أم حرام، وقد ورد أحاديث تدل على أن سؤر
السباع طاهر، ومنها ما يأتي:
١- عن أبي سعيد الخدري له أن النبي سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب ،والحمر، وعن الطهارة منها،
وقال ابن حبان كان ممن يقلب الأخبار ويخطئ في الآثار ولا يعلمه حتى
خرج عن حد الاحتجاج به.
وقال ابن حجر: وجازف الحاكم في مستدركه وأخرج حديثه فصححه
وقال: لم يجرح قط.
انظر : تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة لابن حجر ص ٣٥٨.
(۱) انظر: شرح معاني الآثار ۲۱/۱؛ شرح مشكل الآثار ٢٥٦/١. (۲) انظر : تحقيق أحاديث التعليق لابن الجوزي مع التنقيح لابن عبد الهادي- ٦١/١-٦٢. وانظر تخريج الحديث وكلام أهل العلم على أحد رواته وهو عيسى بن
المسيب.
ص ٢٨٠