الباب الخامس: الجنايات والحدود، والتعزيرات ....القضاء و
٢٦٩٥
المذكورة بعدهما تدل على جوازه، فتكون هذه الأحاديث ناسخة للنهي في حديثيهما ؛ لتأخر هذه الأحاديث عن حديثهما؛ لأن عبد الله بن عمرو لله لم يزل يكتب بعد أن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة، ومات وعنده كتابته، وأمر النبي ولا بكتابة خطبته لأبي شاه عام فتح مكة، وقال عند موته هلم اكتب لكم كتاباً لا تضلون بعده. فدل ذلك على جواز كتابة الأحاديث ونسخ النهي السابق؛ لأن النهي كان حين كان الخوف من التباس الحديث واختلاطه بالقرآن فلما عرفوا الفرق بينهما وميزوا، أذن لهم في كتابة الأحاديث، فرفع به النهي السابق
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
(1)
وكتابة الأحاديث وإن كان فيها خلاف بين السلف عملاً وتركاً،
إلا أن الأمر استقر بعدهم، وانعقد الإجماع على جواز كتابة الأحاديث بل على استحبابها (٢).
وذلك لأحاديث كثيرة تدل على جوازها، وقد سبق بعضها في دليل
(۱) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ٥٧٨ ؛ زاد المعاد ٤٥٧/٣؛ تهذيب السنن ٢٤٥/٥؛ فتح الباري ٢٦٢/١. (۲) انظر: الموطأ لمحمد بن الحسن ص ۳۳۰؛ معالم السنن ٢٤٦/٥؛ شرح معاني الآثار ۳۱9/4؛ ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص٥٧٨ ، ٥٧٩؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٢٤٤/٩؛ زاد المعاد ٤٥٧/٣؛ تهذيب السنن ٢٤٥/٥؛ فتح الباري ٢٥٨/١؛ عمدة القاري ۲۲۳/۲؛ تحفة الأحوذي ٤٦٦/٧.
ص ٢٦٩٥