الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٦٩١

الباب الخامس: الجنايات والحدود، والتعزيرات، والقضاء... منسوخة بالنهي اللاحق؛ لتأخره عليها (۱). ٢٦٩١ ولا خلاف بين أهل العلم في عدم جواز أن يقال: (ما شاء الله وشئت، أو شاء (فلان) بل يقول : (ما شاء الله ثم شئت، أو شاء فلان) (۲). وذلك للأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ، والتي تدل ذلك، كما سبق ذكره (۳). على النهي النهي عن ويظهر - والله أعلم بالصواب - صحة قول النسخ؛ لأن بعض تلك الأحاديث يدل على سكوت النبي الله عمن قال تلك المقالة، وهـو دليـــل الإباحة، ثم نهى عنها بعد ذلك، فنُسخت به الإباحة السابقة (٤) . والله أعلم. (۱) انظر: الاعتبار ص ٥٤٦ - ٤٥٤٩ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص۱۰۸؛ رسوخ الأحبار ص ٥٣٨-٠٥٤٠ (۲) راجع المصادر في الحاشية السابقة، وانظر: معالم السنن ٢٧٤/٧؛ زاد المعاد ٤٦٩/٢؛ عون المعبود ۲۳۸/۱۳؛ تيسير العزيز الحميد ص ٤٥١. (۳) راجع المصادر في الحاشية السابقة. (٤) انظر: الاعتبار ص ٥٤٧.
ص ٢٦٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.