الباب الخامس: الجنايات والحدود، والتعزيرات، والقضاء...
منسوخة بالنهي اللاحق؛ لتأخره عليها (۱).
٢٦٩١
ولا خلاف بين أهل العلم في عدم جواز أن يقال: (ما شاء الله وشئت، أو شاء (فلان) بل يقول : (ما شاء الله ثم شئت، أو شاء فلان) (۲). وذلك للأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ، والتي تدل
ذلك، كما سبق ذكره (۳).
على النهي النهي عن ويظهر - والله أعلم بالصواب - صحة قول النسخ؛ لأن بعض تلك
الأحاديث يدل على سكوت النبي الله عمن قال تلك المقالة، وهـو دليـــل الإباحة، ثم نهى عنها بعد ذلك، فنُسخت به الإباحة السابقة (٤) .
والله أعلم.
(۱) انظر: الاعتبار ص ٥٤٦ - ٤٥٤٩ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص۱۰۸؛ رسوخ
الأحبار ص ٥٣٨-٠٥٤٠
(۲) راجع المصادر في الحاشية السابقة، وانظر: معالم السنن ٢٧٤/٧؛ زاد المعاد ٤٦٩/٢؛ عون
المعبود ۲۳۸/۱۳؛ تيسير العزيز الحميد ص ٤٥١.
(۳) راجع المصادر في الحاشية السابقة.
(٤) انظر: الاعتبار ص ٥٤٧.
ص ٢٦٩١