الباب الخامس الجنايات والحدود، والتعزيرات والقضاء...
الله عنهما - (١).
٢٦٨٥
واعترض عليه بأن تلك الأحاديث وإن كانت عامة إلا أنه جاء ت أحاديث تخصص عموم تلك الأحاديث، فيتعين القول بموج
الراجح
بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وأدلتهم يظهر لي - والله أعلـ بالصواب ما يلي:
أولا: أنه يقتل من الحيات ذو الطفيتين والأبتر أينما وجدت، ويقتل غيرها في الصحاري، ولا تقتل ذوات البيوت حتى يحرج عليها ثلاثة أيام،
وذلك لما يلي: أ- لأن على هذا القول يجمع بين جميع الأحاديث الواردة في قتل
الحيات، وحديث أبي لبابة مفسر لذلك ومبين له (۳).
ب أنه وإن جاءت أحاديث مطلقة وعامة في قتل الحيات، إلا أنه جـــاء بعد ذلك استثناء حيات البيوت، فيكون ذلك مخصصاً أو ناسخاً لعمومها،
كما سبق ذكره.
ثانيًا: أن النهي عن قتل حيات البيوت جاء بعد الأمر بقتل الحيات عامة، كما جاء ذلك مصرحاً في حديث أبي لبابة ، فبعض أهل العلم
(۱) انظر: التمهيد ٢٣٥/١٦.
(۲) انظر صحيح ابن حبان ص ١٥۰۹؛ التمهيد ٢٣٩/١٦.
(۳) انظر: التمهيد ٢٣٩/١٦
ص ٢٦٨٥