الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٦٨٥

الباب الخامس الجنايات والحدود، والتعزيرات والقضاء... الله عنهما - (١). ٢٦٨٥ واعترض عليه بأن تلك الأحاديث وإن كانت عامة إلا أنه جاء ت أحاديث تخصص عموم تلك الأحاديث، فيتعين القول بموج الراجح بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وأدلتهم يظهر لي - والله أعلـ بالصواب ما يلي: أولا: أنه يقتل من الحيات ذو الطفيتين والأبتر أينما وجدت، ويقتل غيرها في الصحاري، ولا تقتل ذوات البيوت حتى يحرج عليها ثلاثة أيام، وذلك لما يلي: أ- لأن على هذا القول يجمع بين جميع الأحاديث الواردة في قتل الحيات، وحديث أبي لبابة مفسر لذلك ومبين له (۳). ب أنه وإن جاءت أحاديث مطلقة وعامة في قتل الحيات، إلا أنه جـــاء بعد ذلك استثناء حيات البيوت، فيكون ذلك مخصصاً أو ناسخاً لعمومها، كما سبق ذكره. ثانيًا: أن النهي عن قتل حيات البيوت جاء بعد الأمر بقتل الحيات عامة، كما جاء ذلك مصرحاً في حديث أبي لبابة ، فبعض أهل العلم (۱) انظر: التمهيد ٢٣٥/١٦. (۲) انظر صحيح ابن حبان ص ١٥۰۹؛ التمهيد ٢٣٩/١٦. (۳) انظر: التمهيد ٢٣٩/١٦
ص ٢٦٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.