الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٦٧٦

٢٦٧٦ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند يدل عليه حديث جابر الله وما في معناه، منسوخاً بمــا يــــدل عليـــه حديث عبد الله بن زيد له لتأخره عليه؛ حيث يحتمل أن يكون ما يدل عليه حدیث جابر الله وما في معناه أنه كان من شريعة موسى عليه السلام، فكانت اليهود على ذلك؛ كما يدل عليه ما روي عن الحسن، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع ما كانوا عليه حتى يحدث الله له شريعة تنسخ ذلك، ثم أُمر رســـــول الله بخلاف ذلك، وإباحة ذلك الفعل لَمَّا أباح الله عز وجل له ما قد كان حظره على من قبله. ويدل على أن إباحة ذلك هو الناسخ، ما روي عن أبي عنهم أنهم كانوا يفعلونه بعد رسول الله الله بكر، وعمر وعثمان-رضي ولم ينكر عليهم أحد، وهم لا يخفى عليهم الناسخ من المنسوخ من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم بأمره (۱). ويعترض عليه بما اعترض به على الوجه الأول للنسخ. هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز وضع إحدى الرجلين علــى الأخرى عند الاستلقاء إذا أمن كشف العورة (٢ ) . (۱) انظر : شرح معاني الآثار ٢٧٧/٤-٢٧٩. (۲) انظر: الموطأ لمحمد بن الحسن ص ٤٣٤٠ شرح معاني الآثار ٢٧٧/٤-٢٨٠؛ التمهيد ٥/۱۸۳؛ الاستذكار ٣٤٩/٢؛ السنن الكبرى ۳۱۷/۲؛ شرح صحيح البخاري لابـــن بطال ۱۲۲/۲ ؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ۲۰۷/۷؛ فتح الباري ۷۰۹/۱؛ عمدة القاري ٥٣٩/٣ تحفة الأحوذي ٥١/٨
ص ٢٦٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.