الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٦٧١

الباب الخامس: الجنايات والحدود، والتعزيرات، والقضاء... ٢٦٧١ والتحريم، فكان تركه أولى؛ لقول النبي : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (١). ثانيا: أن القول بنسخ ما يدل على إباحة اتخاذ اللعب والبنـــات ذات الصورة للبنات، بالأحاديث التي تدل على محو الصور وطمسها، وعلى تحريم اتخاذها قول له وجه واحتمال ؛ وذلك لوجود قرائن تدل على تأخر تلك الأحاديث، إلا أنه يتطرق إليها احتمال تخصيصها بما يدل على الإباحة؛ لذلك لا يقطع فيها بالنسخ، إلا أن احتماله احتمال قوي. والله أعلم. (۱) سبق تخريجه في ص ٢٩٥.
ص ٢٦٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.