الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٥٧٩

الباب الخامس الجنايات والحدود، والتعزيرات ....القضاء... ٢٥٧٩ المطلب الأول: حكم الرقى ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الرقية)، وأن النهي عنها قد نسخ. وممن صرح به الطحاوي (٢)، والحازمي (۳) ، وأبو حامد الرازي(٤)، وأبو إسحاق الجعبري (°) وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة (٦) دليل من قال بالنسخ: أولا عن زينب امرأة عبد الله ) ، عن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : (۱) الرقية: العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصَّرْع، وغير ذلك من الآفات. انظر: النهاية في غريب الحديث ٦٨٢/١. (۲) انظر : شرح معاني الآثار ٣٢٦/٤، ٣٢٨. (۳) هو صرح بالنسخ ونقله عن بعض أهل العلم ، ثم تعقبه باحتمال أن النهي كان عن الرقيـــة التي فيها الشرك. انظر: الاعتبار ص٥٣٨. (٤) انظر : الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ١٠٤. (٥) انظر رسوخ الأحبار ص٥٣٤ . : (٦) راجع المصادر في الحواشي السابقة غير الأولى. وانظر: فتح الباري ٢٢٧/١٠، ٢٤٦. (۷) هي: زينب بنت معاوية بن عتاب بن الأسعد، ويقال: زينب بنت عبد الله، الثقفية، زوج الله بن مسعود روت عن النبي ، و و و وروى عنها : ابنها : أبو عبيدة، وبسر بن سعيد، وغيرهما. انظر: الإصابة ٢٥٢٢/٤، ٢٥٢٤. عبد
ص ٢٥٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.