الباب الخامس الجنايات والحدود، والتعزيرات ....القضاء...
٢٥٧٩
المطلب الأول: حكم الرقى
ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الرقية)، وأن النهي عنها قد نسخ.
وممن صرح به الطحاوي (٢)، والحازمي (۳) ، وأبو حامد الرازي(٤)، وأبو
إسحاق الجعبري
(°)
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في
المسألة (٦)
دليل من قال بالنسخ:
أولا عن زينب امرأة عبد الله ) ، عن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
:
(۱) الرقية: العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصَّرْع، وغير ذلك من الآفات. انظر:
النهاية في غريب الحديث ٦٨٢/١.
(۲) انظر : شرح معاني الآثار ٣٢٦/٤، ٣٢٨.
(۳) هو صرح بالنسخ ونقله عن بعض أهل العلم ، ثم تعقبه باحتمال أن النهي كان عن الرقيـــة
التي فيها الشرك. انظر: الاعتبار ص٥٣٨.
(٤) انظر : الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ١٠٤.
(٥) انظر رسوخ الأحبار ص٥٣٤ .
:
(٦) راجع المصادر في الحواشي السابقة غير الأولى. وانظر: فتح الباري ٢٢٧/١٠، ٢٤٦.
(۷) هي: زينب بنت معاوية بن عتاب بن الأسعد، ويقال: زينب بنت عبد الله، الثقفية، زوج الله بن مسعود روت عن النبي ، و و و وروى عنها : ابنها : أبو عبيدة، وبسر بن سعيد، وغيرهما. انظر: الإصابة ٢٥٢٢/٤، ٢٥٢٤.
عبد
ص ٢٥٧٩