٢٥٢ الأحكام الفقهيَّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند
هذه الأدلة مخصصة لعمومه والخاص مقدم على العام).
وأما ما ورد في بعض طرق حديث عبد الله بن عكيم (إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب) (٢). فهو بهذا اللفظ مخالف للطرق السابقة ذكرها، وهي أقوى وأصح
وأكثر. ولعله بهذا اللفظ من تعبير بعض الرواة.
ثم هو بهذا اللفظ ضعيف فلا تقوم به الحجة (۳)
دليل القولين الثاني، والثالث
استدل أصحاب القولين الثاني والثالث - وهو أنه لا يطهر جلد الميتة
بالدباغ - بما يأتي:
أولاً: الأحاديث السابقة في أدلة القول بالنسخ.
وقيل: هو إخراج بعض ما كان داخلاً تحت العموم على تقدير عدم
المخصص. إرشاد الفحول ٣٥٢/١.
(۱) انظر: المجموع ۲۷۲/۱؛ نيل الأوطار .٦١/١ وانظر مسألة بناء العام على الخاص
والخلاف فيها في قواطع الأدلة للسمعاني ۱۹۸/۱؛ إرشاد الفحول ۳۹۹/۱؛ أصول
الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي ٢٥٣/١.
(۲) سبق تخريجه في ص ٢٣٣.
(۳) لأنه تفرد به فضالة بن
المفضل
بن فضالة، قال عنه أبو حاتم لم يكن أهلا أن يروى عنه.
وقال العقيلي: في حديثه نظر ، وقيل : كان يشرب المسكر ويلعب بالشطرنج في المسجد. انظر : ميزان الاعتدال ٣٤٩/٣ ، المغني في الضعفاء ۱۸۹/۱۰؛ نصب الراية ١٢١/١؛
إرواء الغليل ٧٩/١
ص ٢٥٢