الباب الخامس الجنايات والحدود، والتعزيرات والقضاء...
٢٤٩٧
وقد اختلف أهل العلم في التعزير والعقوبة بالمال على قولين:
القول الأول: لا يجوز التعزير والعقوبة بالمال.
وهو مذهب الحنفية (1)، والشافعية (٢) ، وقول بعض المالكية (۳)، (٢)،
وجماعة من الحنابلة (٤).
القول الثاني: يجوز التعزير والعقوبة بالمال.
وهو قول أبي يوسف من الحنفية()، وبعض المالكية (٦) و بـ
الحنابلة ().
(۱) انظر: شرح معاني الآثار ١٤٥/٣، ١٤٦، ٤ / ١٩٦؛ مختصر اختلاف العلماء ٤٧٥/٣ -
٤٧٦؛ فتح القدير ٣٤٥/٥؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٧٦/٦، ٧٧. (۲) انظر: السنن الكبرى للبيهقى ١٧٦/٤؛ معرفة السنن والآثار ٤٥٨/٦ ٣ المهذب للشيرازي مع شرحه المجموع ۲۱۷/٥؛ العزيز ٤٣٨/١١؛ روضة الطالبين ص ۱۷۷۲ ، ۱۷۷۳؛ المنهاج مع شرحه مغني المحتاج١٥/٦، ١٦. (۳) قال ابن العربي في أحكام القرآن ۳۰۲/۱ ، في تحريق متاع الغال: ويحتمل أنـــه كـــان ثم ترك، ويعضده أنه لا عقوبة في الأموال).
(٤) ويظهر من كلام ابن قدامة والمرداوي أنه المذهب . قال ابن قدامة: (والتعزير يكون بالضرب والحبس، والتوبيخ ولا يجوز قطع شيء منه، ولا جرحه، ولا أخذ ماله. وقال المرداوي (وقال الأصحاب ولا يجوز قطع شيء منه، ولا جرحه، ولا أخذ شيء من ماله. انظر: المغني ٥٢٦/١٢؛ الشرح الكبير ٤٤٦٠/٢٦ الفروع ١١۲/۱۰ الإنصاف ٤٦٤/٢٦. (٥) انظر: العناية شرح الهداية للبابرتي ٣٤٥/٥؛ فتح القدير لابن الهمام ٣٤٥/٥؛ حاشية ابن
عابدین
.٧٧،٧٦/٦
(٦) قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٢٥٣/٤: (لم يختلف مذهب مالك في العقوبة على البدن، فأما في المال فقال في الذمي يبيع الخمر من المسلم تراق الخمر على المسلم، ويترع الثمن من الذمي عقوبة لــه لئلا يبيع الخمر من المسلمين. فعلى هذا يجوز أن يقال: تجوز العقوبة في المال. (۷) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ۱۱۰/۲۸): (والتعزير بالعقوبات المالية =
ص ٢٤٩٧