الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٤٥٢

٢٤٥٢ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند المطلب السابع : إقامة حد الرجم على أهل الذمة. ذهب بعض أهل العلم إلى أن أهل الذمة لا يقام عليهم حد الرجم في الزنا؛ لأن الإحصان من شروط الرجم، وغير المسلم لا يكون محصناً، وأن مــــا يدل على رجم غير المسلمين في حد الزنا فإنه قد نسخ. وممن قال بنحو هذا الطحاوي (١) ، والمرغناني (٢). ونسبه ابن حجر إلى المالكية، ومعظم الحنفية (۳). وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة. كما أن الاختلاف في كون الإسلام من شروط الإحصان، سبب آخـ للاختلاف فيها (٤). دليل من قال بالنسخ: :أولا: قوله تعالى : ( أُولَنَبِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَتهُمُ اقْتَدِة ) (). ﴿ ثانيا : عن عبد الله بن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله له حتى جاء يهود. فقال: «مــــا (۱) انظر: شرح معاني الآثار ١٤٣/٤ (۲) انظر: الهداية مع شرحه فتح القدير ٢٣٨/٥. (۳) انظر: فتح الباري ٢٠٢/١٢. (٤) راجع المصادر في الحواشي السابقة وانظر: أحكام القرآن للجصاص ٤٥٤٥/٢ بدائع الصنائع ٤٤/٥، ٤٩٥؛ بداية المجتهد ١٧٢٠/٤؛ المغني ٣٨٢/١٢. (٥) سورة الأنعام، الآية (٩٠).
ص ٢٤٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.