الباب الخامس الجنايات والحدود، والتعزيرات والقضاء...
٢٤٤٥
المطلب السادس: إقامة الحد على من زنا بجارية امرأته ذهب بعض أهل العلم إلى أن من وقع على جارية امرأته فإنه يرجم،
وأن ما يدل على ترك إقامة الحد عليه، فإنه قد نسخ وممن قال بنحو هذا الطحاوي (٢) ، والبيهقى (۳)، وأبو إسحاق الجعبري (٤). وروي عن على ما يدل عليه ) .
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن اختلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها (٢).
دليل من قال بالنسخ:
أولا عن سلمة بن المحبّق الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع
:
على جارية امرأته: «إن كان استكرهها فهي حرة، وعليه لسيدتها مثلها،
وإن كانت طاوعته فهى له، وعليه لسيدتها مثلها (٧) .
(۱) انظر الاعتبار ص ٤٧٩؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص۸۸. (۲) انظر : شرح معاني الآثار ١٤٥/٣، ١٤٦؛ مختصر اختلاف العلماء ٢٩٤/٣.
(۳) انظر: السنن الكبرى ٤١٨/٨ ، ٤١٩ .
(٤) انظر: رسوخ الأحبار ص ٤٩١ . (٥) انظر: السنن الكبرى ٤١٨/٨ ، ٤١٩.
(٦) راجع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر : بداية المجتهد ١٧١٧/٤. (۷) أخرجه أبو داود في سننه ص ٦٦٦ ، كتاب الحدود، باب في الرجل يزني بجاريـــة امرأته، ح(٤٤٦٠)، والنسائي في سننه ص ٥٢٠ ، كتاب النكاح، باب إحلال الفرج، =
ص ٢٤٤٥