الباب الخامس الجنايات والحدود، والتعزيرات والقضاء...
بالبكر جلد مائة ونفي سنة) الحديث (۱).
٢٤٢٥
الله عنهما-،
ثالثًا: حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني -رضي وفيه: فقال رسول الله : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام الحديث (٢). رابعا : حديث ابن عمر : (أن النبي لل ضرب وغَرَّب، وأن أبا بكـ بكـــــر ضرب وغرَّب، و أن عمر ضرب وغَرَّب)
ووجه الاستدلال منها هو أن هذه الأحاديث جاء فيها تغريب الزاني
البكر ، وهي عامة تشمل الرجال والنساء والأحرار والعبيد، إلا أن نفي يكون على النصف من نفي الأحرار لآية سورة النساء(4).
العبيد
واعترض عليه بأن هذه الأحاديث وإن كانت عامة في الأحرار والعبيد
إلا أنه جاء في غير ما حديث ذكر حد الإماء ولم يذكر معه التغريب، فلــو
كان التغريب من حدهن لذكر مع الجلد الجلد ()
من
دليل القول الرابع:
أدلة القول -الرابع وهو أن الزاني من الأحرار ينفى، ولا نفي ولا نفي على
(1) سبق تخريجه في ص ١٠٧.
(۲) سبق تخريجه في ص ٢٤١٧.
(۳) سبق تخريجه في ص ٢٤٢٠.
(٤) انظر: الأم ١٤٧/٦ - ١٤٩؛ مختصر المزني ص ٣٤٣؛ المغني ۳۳۳/۱۲؛ مغني المحتاج
۵۱۱/۰، ۱۳ه.
-
(٥) انظر :: المعونة ۱۳۸۲/۳؛ التمهيد ٦٠/١٤؛ المغني ٣٣٣/١٢.
ص ٢٤٢٥