٢٤٠٦ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند
الله
خامسا : - عن
عبد بن مسعود قال : قال رسول الله : لا يحل صلى الله عليه وسلم:
دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث:
النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة)) (۱).
سادسا: عن أبي موسى له: أن رجلاً أسلم ثم تَهَوَّد فأتاه معاذ بن جبل
وهو عند أبي
أبي موسى، فقال ما هذا؟ قال: أسلم ثم تَهَوَّد، قال: لا أجلس حتى
أقتله (قضاء الله ورسوله) (٢).
ويستدل منها على النسخ: بأن قول الرجل في حديث ابن مسعود: (والله ما أراد محمد بهذا وجه الله وقوله في حديث جابر : (يا محمد اعـــــدل) وفي حديث أبي سعيد: (يا رسول الله اتق الله كل ذلك يدل على ارتداد صاحبه، وقد استأذن عمر، وخالد -رضي عنهما- في قتله، فلم يأذن لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وبين أنه سيباح قتله فيما بعد، فثبت من ذلك أن قتل الله عنهما- عن
الله
المرتد كان حراماً؛ لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر وخالد -رضي
قتله، ثم نسخ هذا الحال بأحاديث ابن عباس وابن مسعود ومعاذ رضــــي عنهم- والتي تدل على وجوب قتل المرتد (۳).
الله
(۱) سبق تخريجه في ص ٢٣٥٦.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٥٠٠ ، كتاب الأحكام، باب الحاكم يحكم بالقتل على
من وجبت عليه دون الإمام الذي فوقه، ح(۷۱٥٧)، ومسلم في صحيحه ٤٥٥/٦، كتاب
الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، ح (۱۷۳۳) (١٥).
(۳) انظر: المحلى ١٦٢/١٢-١٦٣.
ص ٢٤٠٦