الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٤٠٣

الباب الخامس الجنايات والحدود، والتعزيرات، والقضاء... ٢٤٠٣ المطلب الأول: حكم المرتد ذهب ابن حزم إلى أن قتل من ارتد (۱) عن الإسلام كان حراماً، ثم نسخ ذلك، وجعل حده (٢) القتل إذا استتيب و لم يتب (۳) . ولم يتب(۳). وليس للقول بالنسخ أي أثر في اختلاف أهل العلم في المسألة، وإنما السبب في اختلاف من لم يقل بقتل المرتد عدم قتل النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المنافقين ولبعض من كان يظهر الإسلام وصدرت عنه كلمات غير إسلام دليل من قال بالنسخ: أولا: عن عبد الله بن مسعود ه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة، فقال رجل من الأنصار : والله ما أراد محمد بهذا وجه الله، فأتيت رسول الله فأخبرته، فتمعر وجهه، وقال: «رحم موسی، لقد أوذي بأكثر الله (۱) المرتد هو: الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر. المغني ٢٦٤/١٢. وانظر: التعريفات الفقهية ص ٢٠١. (۲) الحد لغة: الحاجز بين الشيئين والمنع ومنتهى الشيء. انظر: مختار الصحاح ص ١١١؛ المصباح المنير ص ١١١ . والحد اصطلاحاً: هو عقوبة مقدرة وجبت حقاً الله تعالى زجراً. التعريفات الفقهية ص ٧٧. وانظر: أنيس الفقهاء ص ٦١. (۳) انظر: المحلى ١٦٢/١٢، ١٦٣. (٤) قد نقل الإجماع على قتل المرتد إذا لم يتب غير واحد من أهل العلم، منهم الشافعي، وابن المنذر، لكن نسب ابن حزم إلى قوم أنهم قالوا بعدم قتل المرتد. انظر: الأم ١٧٢/٦، ۱۷۳ ؛ الإجماع لابن المنذر ص ٧٦؛ المحلى ١٢٧/١٢ - ١٦٣؛ بدائع الصنائع ١١٨/٦؛ المغني ٢٦٤/١٢.
ص ٢٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.