۲۳۹۹
الباب الخامس: الجنايات والحدود، والتعزيرات، والقضاء...
ويستدل منها على النسخ: بأن حديث جابر الأول، وكذلك
حديث ابن عباس له يدلان على جواز استيفاء القصاص من الجرح قبل
اندماله
وحديث عبد
الله
بن عمرو ، وكذلك حديث جابر به الأخير،
يدلان على أنه لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ ، فيكون حديثاهما ناسخين لمـــا يدل عليه حديث جابر الأول وكذلك حديث ابن عباس ؛ لتأخرهما
عنهما، لأن في حديث عبد الله
بن عمرو له ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص
من جرح حتى يبرأ ،صاحبه فهو يدل على تأخر النهي عن أن يقتص من الجرح حتى يبرأ صاحبه، فيكون ناسخاً لما يخالفه (۱) .
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في استيفاء القصاص من الجرح قبل اندماله
على قولين:
يدركه). وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ۲۷۱/۳ - بعد ذكره من طريق الطحاوي: (هذا إسناد صالح، وعنبسة وثقه أحمد وغيره ومهدي من الزهاد العابدين، لكن تكلم فيه ابن عدي وقال ابن معين لا بأس به ثم ذكر عن أبي زرعة أن هذا الحديث مرسل مقلوب. وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ۱۱۸/۸: (وأخرج الطحاوي بسند جيد عن الشعبي عن جابر عن النبي الله . وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٢٩٩/٧: (وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات ،معروفون، وفي مهدي بن جعفــــر كلام لا يضر). (۱) انظر: الاعتبار ص ٤٥٥-٤٥٨ ؛ المغني ٥٦٤/١١ ؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ۸۲؛ رسوخ الأحبار ص٤٧٨ .
=
ص ٢٣٩٩