الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٣٧٤

٢٣٧٤ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند الصواب- ما يلي: أولا: إن القول بنسخ ما يدل على قتل السيد بعبده ضعيف؛ لما يلي: أ- لأن الأدلة التي يستدل منها على النسخ كلها متكلم فيها وضعيفة (١). ب- أنه لا يوجد ما يدل على تأخر تلك الأدلة على الأدلة التي يستدل منها على قتل السيد بعبده، والنسخ لا بد فيه من دليل يدل على تأخر الناسخ. ثانيا: أن حديث سمرة له الدال على قتل السيد بعبده، وكذلك الأحاديث التي يستدل منها على عدم قتل السيد بعبده، كلها متكلم فيهـا، الكتاب والسنة تدل على تكافئ دماء المسلمين، وعلى لكن الأدلة العامة من قتل المسلم بالمسلم وهي تشمل قتل السيد بعبده؛ لذلك يكون القول الثاني أرجح من حيث الأدلة على القول الأول (٢). إلا أن قتل السيد بعبده يتطرق له شبهة وهو شبهة كون العبد مالاً، لمالكه من اختيار بيعه وإجاره، والسيد مالكه والحدود تدفع بالشبهات، فلــــو دفع عنه الحاكم القتل لهذه الشبهة فهو موضع اجتهاد، وله ذلك. والله أعلم. (۱) انظر: السنن الكبري للبيهقي ٦٥/٨-٦٧؛ الاختيارات الفقهية ص۲۸۹. (۲) انظر: الاختيارات الفقهية ص ۲۹۰؛ الشرح الممتع ٤٧/٦، ٤٨.
ص ٢٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.