الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٣٧٢

۲۳۷۲ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند ووجه الاستدلال منها : أن تلك الأحاديث تدل على أنه لا يقتل السيد بعبده، وهذه الآية الكريمة تدل على أن حق القصاص للولي، وولي العبد هو مولاه، وإذا كان السيد هو الولي لم يثبت له القصاص على نفسه. فيثبت من مجموع هذه الأدلة أن السيد لا يقتل بعبده (۱). من دليل القول الثاني: أدلة القول الثاني -وهو أن السيد يقتل بعبده- ما يلي: أولا: حديث سمرة الله له الذي سبق في دليل القول بالنسخ، والذي يــــدل على أن من قتل عبده قتل به. ثانيًا : الآيات العامة التي تدل على قَتَل مَنْ قَتَلَ نفساً بغير نفس، ومنها: چلے أ قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) (٢). ب قوله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) (۳). ثالثًا: الأحاديث التي تدل بعمومها على قَتْلِ مَنْ قَتَل نفساً بغير نفس، وعلى تكافئ دماء المسلمين، ومنها: أ- عن عبد الله بن مسعود له قال : قال رسول الله : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: (۱) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١٦٧/١ - ١٦٩؛ السنن الكبرى ٦٥/٨-٦٧؛ الجامع لأحكام القرآن ٤٢٤٤/٢ المغني ٤٧٤/١١ . (۲) سورة البقرة، الآية (۱۷۸) (۳) سورة المائدة، الآية (٤٥).
ص ٢٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.