الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٣٦٤

٢٣٦٤ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند الفرق بين الذمي وغيره من الكفار (۱) . ، وكذلك واعترض عليه بأنه جاء في رواية أخرى لحديث علي في هذه الأحاديث قوله : ( لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، ومعناه: أنه لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر، والكافر الذي لا يقتـــل بــه ذو العهد هو الحربي، فكذلك المسلم الذي لا يقتل بالكافر هو الكافر الحربي، تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه، فلا تكون في هذه الأحاديث دلالة على قتل المسلم بالذمي، ولو كان المراد به أنه لا يقتل بالذمي لكان لفظ الحديث: (لا يقتل مسلم بكافر ولا ذي عهد في عهده. فلما لم يكن كذلك دل ذلك أن المراد بالكافر في قوله : لا يقتل مسلم بكافر كافر خاص وهو الحربي وأجيب عنه بأن قوله : ولا ذو عهد في عهده جملة مستأنفة، تبين حرمة قتل المعاهد بدون حق، ويؤيد ذلك اقتصار حديث علي الله على الجملة الأولى: «ولا يقتل مسلم بكافر. ولو سُلّم أنها للعطف فالمراد بها المشاركة في (۱) انظر: الأم ٤٤١/٦ السنن الكبرى للبيهقي ٥٣/٨ -٥٥ الاستذكار ۱۲۷/۷؛ المغني .٤٦٦/١١ (۲) أخرجه أبو داود في سننه ص ٦٧٩ ، كتاب الديات، باب أيقاد المسلم بالكافر ح (٤٥٣٠)، والنسائي في سننه ص ۷۲۳، كتاب القسامة، باب القـود بــين الأحرار والمماليك في النفس، ح (٤٧٣٤) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٩٢/٣. وحسنه ابن حجر في الفتح ٣١٦/١٢ . وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٦٧٩. (۳) انظر: شرح معاني الآثار ۱۹۲/۳-۱۹۳؛ المحلى ۲۳۲/۱۰؛ الاستذكار ١٢٧/٧؛ فتح الباري ٣١٦/١٢.
ص ٢٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.