الباب الأول: الطهارة والصلاة
وجه الاستدلال من هذه الأحاديث على النسخ:
٢٣٥
يستدل منها على النسخ بأن هذه الأدلة بعضها يدل بعمومه على
تحريم الميتة وبعضها فيه النهي عن الانتفاع من الميتة بشيء، وبعضها فيه
النهي عن الانتفاع من الميتة بإهاب أو عصب.
ثم إن بعض هذه الأدلة يصرح بأن هذا النهي كان قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر أو قبل موته بشهر أو شهرين، كما أن بعضها
يصرح
بأن هذا النهي كان بعد الرخصة في الانتفاع من أهب الميتة. فثبت من هذا كله أن النهي من الانتفاع بجلود الميتة آخر شيء،
وأن الرخصة في الانتفاع بها كان قبل النهي عن الانتفاع بها، فنسخت به؛
لأنه إنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله ) .
واعترض عليه بما يأتي:
أولاً: إن هذه الأحاديث متكلم فيها، ومما تكلم فيها:
وفي سند هذا الحديث زمعة بن صالح الجنيدي اليماني نزيل مكة ضعفه أحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو داود والنسائي، وقال البخاري: يخالف في حديثه تركه ابن مهدي أخيراً. وقال أبو زرعة لين واهي الحديث. وروي عن يحيى بن معين أنه وثقه، وروي عنه أنه ضعفه، وقال مرة: صالح الحديث. وقال ابن عدي: أرجو أن حديثه صالح لا بأس به. وكذلك ضعفه ابن حجر. انظر: الكامل ۲۰۲/٤؛ ميزان الإعتدال ۸۱/۲؛ المغني في الضعفاء ٣٦٩/١؛ تهذيب التهذيب ٣٠٠/٣؛ التقريب ٣١٥/١.
(۱) انظر: الاعتبار ص ۱۷۷؛ إعلام العالم بعد رسوخه ص۸۱؛ المغني ۹۱/۱؛ مجموع الفتاوى ٩١/٢١.
=
ص ٢٣٥