الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٣٣٢

٢٣٣٢ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سرکند الراجح: الذي يظهر لي والله أعلم بالصواب هو رجحان قول الجمهور وهو نسخ الوصية من النفقة والسكنى للمتوفى عنها زوجها، وذلك لما يلي: أولا : لأن هذه الوصية كانت قبل نزول المواريث، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فتكون آية المواريث والأحاديث التي تدل على عدم الوصية للوارث ناسخة لهذه الوصية. ثانيا : أنه لا يلزم من نسخ هذه الوصية أن المتوفى عنها زوجها لا تعتد في البيت الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه، كما سبق ذكره، و كما سيأتي ذلك في المسألة بعد التالية. والله أعلم.
ص ٢٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.