الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٣٢٨

= ۲۳۲۸ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند الله أن أرجع إلى أهلي، فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة، قالت: فقال رسول الله : «نعم» قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة -أوفي المسجد دعاني، أو أمر بي فدعيت له، فقال: «كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من زوجي، قالت: فقال: شأن أُمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله». قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً. قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك، فأخبرته، فاتبعه وقضى به(۱). البلدان ٢٣/٤. (1) أخرجه أبو داود في سننه ص ٣٥٠ ، كتاب الطلاق، باب في فى عنها تنتقل ، ح (۲۳۰۰)، والترمذي في سننه ص ۲۸۷ ، كتاب الطلاق، باب ما جاء أين تعتـــد المتوفى عنها زوجها ، ح (۱۲۰٤)، والنسائي في سننه ص ٥٤٨ ، كتاب الطلاق، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل ، ح (٣٥۲۸) ، وابن ماجة في سننه ص ٣٥١، كتاب الطلاق، باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها، ح (۲۰۳۱)، ومالك في الموطأ ٤٦٢/٢، وابن أبي شيبة في المصنف ١٥٥/٤ ، وأحمد في المسند ٢٨/٤٥ ، وابن جرير في جامع البيــــان ١٤٥١/٢ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ۷۷/۳ ، والحاكم في المستدرك ٢٢٧/٢ والبيهقي في السنن الكبرى ۷۱۳/۷. قال الترمذي: حديث حسن صحيح). وقــــال الحاكم: (صحيح الإسناد ونقل تصحيحه كذلك عن محمد بن يحيى الذهلي). ووافقــــه الذهبي. وقال ابن عبد البر في الاستذكار ٢٢٤/٥): (وليس قول من طعن في إسناد الحديث الوارد بها مما يجب الاشتغال به؛ لأن الحديث صحيح، ونقلته معروفون، قضى بـــه الأئمة، وعملوا بموجبه. وقال ابن حجر في التلخيص ٢٤٠/٣: (وأعله عبد الحق تبعاً لابن حزم بجهالة حال زينب، وبأن سعد بن إسحاق غير مشهور بالعدالة، وتعقبــه ابــــن =
ص ٢٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.