الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٣٢٢

۲۳۲۲ الأحكام الفقهيَّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند ويستدل منها على النسخ: بأن حديث أسماء بنت عميس -رضي الله عنها يدل على أن مدة حداد المرأة على زوجها ثلاثة أيام، والأحاديث المذكورة بعده تدل على أن مدة حدادها على الزوج المتوفّى أربعة أشهر وعشراً، فيكون حديثها منسوخاً بهذه الأحاديث؛ لأن أهل العلم أجمعوا علــــى أن مدة حدادها على الزوج إذا توفي و لم تكن حاملاً أربعة أشهر وعشــــر، والإجماع يدل على نسخها وعلى وجود ناسخ(۱). واعترض عليه بأن هذه الأحاديث ليس فيها ما يدل على النسخ، وإنما هو احتمال، والنسخ لا يثب به). هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله. ولا خلاف بين أهل العلم ممن قال بإحداد المتوفى عنها زوجها أن مدة حدادها على الزوج إذا توفي و لم تكن حاملاً أربعة أشهر وعشراً (۳). المحيض، ح (۳۱۳)، ومسلم في صحيحه ٤٤٥/٥ ، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحــــداد في عدة الوفاة، ح(۹۳۸) (٦٧). (۱) انظر : شرح معاني الآثار ٧٥/٣-٧٩؛ فتح الباري ٩ / ٤٥٩٤٦٠؛ نيل الأوطار ٦ / ٤١٠؛ الروضة الندية شرح الدرر البهية لصديق حسن خان ۷۲/۲ (۲) انظر : فتح الباري ٧٤٥/١، ٤٤٦٠/٩ نيل الأوطار ٤١٠/٦ . (۳) انظر: الأم ٢٥٦/٥؛ شرح معاني الآثار ۷٥/٣-۸۱؛ التمهيد ٣٤٢/١١؛ بداية المجتهد ١١٥٣/٣ - ١١٥٤؛ الجامع لأحكام القرآن ۱۷۲/۳؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٣٣٦/٤، ٣٣٧؛ المغني ۲۸٤/١١ ، ۲۸۷؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤٤٢/٥؛ فتح الباري ٤٥٨/٩ - ٤٤٦٠ نيل الأوطار ٤٤١٠/٦ الروضة الندية ٧٢/٢. =
ص ٢٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.