٢٣٠٢ الأحكام الفقهيَّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند
ووجه الاستدلال منها : أن هذه الآثار تدل على أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها قبل انقضاء العدة فهى زوجته، ويدل حديث عبد الله بن عمر و على أنه إذا انقضت العدة فإنها لا ترد إليه إلا بنكاح جديد (1) . واعترض عليه بأن حديث عبد الله بن عمرو نه ضعيف لا تقوم حجة (٢)، وبقية الآثار تدل على أن المرأة إذا أسلمت ثم أسلم زوجها قبل انقضاء عدتها فإنها زوجه، وليس فيها ما يدل على عدم جواز ردها إليه بعـــد انقضاء العدة إذا رضيت و لم تنكح زوجاً غيره، والأحاديث الصحيحة تدل
على أن ذلك موقوف ما لم تتزوج ، فإذا أسلم فهي امرأته (۳).
دليل القول الثالث:
من أدلة القول الثالث وهو أن المرأة إذا أسلمت ولم يسلم معها زوجها تعجل الفرقة وانفسخ النكاح ما يلي:
أولا: قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَتُ مُهَنجِرَن
فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ
ھے
مشهور معلوم عند أهل السير وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم، وكذلك الشعبي،
وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله).
(۱) انظر: الأم ٤٤٩/٥ الاستذكار ٥٢٥/٤-٤٥٢٧ المغنى ٩/١٠.
(۲) راجع الكلام عليه عند تخريجه في ص ۲۲۹۸.
(۳) انظر: مجموع الفتاوى ٣٣٦/٣٢.
ص ٢٣٠٢