الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٢٩٩

= الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما ثالثا عن داود بن كردوس (۱) ، قال كان رجل منا من بني : ۲۲۹۹ نصراني، تحته امرأة نصرانية فأسلمت، فرفعت إلى عمر فقال له: (أسلمْتَ وإلا فَرَّقْتُ بينكما، فقال له: (لم أدع هذا إلا استحياء من العرب أن يقولوا: إنه أسلم على بضع امرأة)، قال: فَفَرَّقَ عمر بينهما (۲). وهو ووجه الاستدلال منها: بأن الآية الكريمة تدل على أن اختلاف الدارين أن يكون أحد الزوجين من أهل دار الحرب، والآخـــر مـــن أهـل دار الإسلام- يوجب الفرقة بين الزوجين؛ حيث جاء فيها: ﴿ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكفار [الممتحنة: ١٠]. ولو كانت الزوجية باقية لكان الزوج أولى بهــا بـأن تكون معه حيث أراد (۳). وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما - يدل على أن خروجها سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، والعرزمي لا يساوي حديثه شيئاً، والحديث الصحيح الذي روي أن النبي الله لو أقرهما على النكاح الأول). وقال الترمذي: (هذا حديث في إسناده مقال وقال الدارقطني : هذا لا يثبت، وحجاج لا يحتج به، والصواب حديث ابن عباس أن النبي ردها بالنكاح الأول). (۱) داود بن كردوس مجهول، له رواية عن عمر . انظر : المحلى ۳۷۰/٥؛ میزان الاعتدال . .١٩/٢ (۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۰٥/٤ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار واللفظ له ٢٥٩/٣ و داود بن كردوس مجهول، لكن روى نحوه ابن أبي شيبة من طريق عباد بن العوام عن الشيباني، عن يزيد بن علقمة. (۳) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٥٨٥/٣.
ص ٢٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.