الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٢٩٥

الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما ٢٢٩٥ ثالثا : عن ابن عباس -رضي الله عنهما - في اليهودية والنصرانية، تكون تحت النصراني أو اليهودي، فتسلم هي قال: يفرق بينهما، الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه) (۱). وفي رواية عنه : إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه) (۲). ويستدل منها على النسخ: بأن الآية الكريمة تدل على عدم بقاء المسلمة تحت الكافر؛ لأنها لا تحل له وحديث ابن عباس يدل على بقاء المسلمة تحت المشرك لانتظار إسلامه؛ حيث إن النبي لورد زينب ابنته على أبي العاص بالنكاح الأول، وهي قد أسلمت وهاجرت قبل أبي العاص بعدة سنوات. فتكون هذه الآية ناسخة لحديث ابن عباس ، ويؤيد ذلك أن ابن عباس لله رضي عنه هو الراوي لحديث ردّ زينب على أبي العاص، ثم هو كان يقول ويفتي بأن اليهودية أو النصرانية إذا أسلمت تحت النصراني أو اليهودي أنه يفرق بينهما، فهو يدل على أنه علم ناسخاً للحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رده زينـــــب ابنته على أبي العاص وإلا لما خالف ما رواه عن النبي ) (1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢٥٧/٣. قال ابن (سندہ صحیح). في الفتح ٣٨١/٩: (۲) ذكره البخاري في صحيحه ص ١١٤٧ ، في كتاب النكاح، باب إذا أسلمت المشــركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي. وهو غير موصول. قال ابن حجر في الفتح ۳۸۱/۹: (لم يقع لي موصولاً عن عبد الوارث، لكن أخرج ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن خالــــد الحذاء نحوه). وقد أخرج عبد الرزاق في المصنف ١٧٤/٧، بمعناه مسنداً. (۳) انظر: شرح معاني الآثار ٢٥٨/٣؛ التمهيد ۱۱٤/۱۱ ، ۱۱۵؛ الناسخ والمنسوخ لابن =
ص ٢٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.