-
الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
۲۲۸۹
۹ - عن المغيرة بن شعبة الله الله أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة، فقال:
(ثلاث تحرمنها عليه، وسبع وتسعون (فضل)
١٠- عن أنس الله قال: (لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره) قال: وكان عمر بن الخطاب إذا أتي برحل طلق امرأته ثلاثاً أو جع ظهرها .
فهذه آثار من هؤلاء الصحابة -رضي الله عنهم، ولم يحفظ عن أحـــــد من الصحابة أنه أفتى في عهد عمر أن طلق امرأته ثلاثاً معــــا أنـــه يـقــــع
واحدة).
ج ولأن لفظ الطلقات الثلاث معاً يحتمل الثلاث، كما يدل عليه مــــا
سبق من أقوال الصحابة رضي
الله
عنهم، وقد أراده من تلفظ به، والنبي صلى الله عليه وسلم
رجال الصحيح.
(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٦٢/٤.
(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٥٩/٣.
(۳) ولم أجد عن أحد
الله
يجعل الطلاق الثلاث معاً - أنه أفتى أحداً الصحابة -رضي من
عنهم
أنه واحدة، إلا أنه جاء في رواية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه إذا قال: أنــت
طالق ثلاثاً
بفم واحد، فهي واحدة. لكن رواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله، لم يذكر ابن عباس، وجعله من قول عكرمة. وقد روى الجم الغفير عــن ابــــن عباس أنه أجاز الطلاق الثلاث معاً. انظر : سنن أبي داود ص ٣٣٣؛ السنن الكبرى للبيهقي ٥٥٥/٧؛ فتح الباري .۳۱۷/۹ وقال ابن العربي في الناسخ والمنسوخ ص٧٥، عما نسب إلى بعض الصحابة من جَعل الثلاث واحدة وما نسبوه إلى الصحابة كذب بحـــت لا أصل له في كتاب، ولا رواية له عن أحد).
ص ٢٢٨٩