۲۲۸۰ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف .د. محمد إبراهيم سركند
تاسعا: الإجماع، وهو أن عمر الله لما خاطب الناس، وذكر شأن الطلاق الثلاث، وقال لهم: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلــــو أمضيناه عليهم، ثم أمضاه عليهم لم ينكر ذلك عليه منهم منكر، ولم يدفعــــه فكان ذلك إجماعاً على وقوع الطلاق الثلاث معاً (۱). عاشرا: عن محمد بن إياس (۲) ، أن ابن عباس، وأبا هريرة، وعبد عمرو بن العاص، سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً، فكلهم قال: (لا تحل
دافع.
الله
هذا الحديث، فقال فيه اضطراب، ويروى عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته (ثلاثاً). وقال الحاكم ونحوه قول الذهبي : (قد انحرف الشيخان عن الزبير بن سعيد الهاشمي في الصحيحين، غير أن لهذا الحديث متابعاً من بنت ركانة بن عبـــد يزيد المطلبي، فيصح به الحديث. وقال المنذري في مختصره ١٣٤/٣: (وذكر الترمذي أيضاً عن البخاري أنه مضطرب فيه، تارة قيل فيه: ثلاثاً، وتارة قيل فيه: واحدة، وأصحه أنه طلقها البتة، وأن الثلاث ذكرت فيه على المعنى. وقال أبو داود: حديث نافع بن عجير حديث صحيح. وفيما قاله نظر، فقد تقدم عن الإمام أحمد أن طرقه ضعيفة، وضعفه أيضاً البخاري، وقد وقع الاضطراب في إسناده ومتنـــه). وصحح النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم ٤٠٩/٥ ، هذا الحديث، وضعف الرواية التي جاء فيها أنه طلق زوجته ثلاثاً. (۱) انظر : شرح معاني الآثار ٥٦/٣؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ٧٤؛ فتح الباري ۳۱۷/۹؛ فتح القدير ٤٧٠/٣.
(۲) هو : محمد بن إياس بن البكير بن عبد ياليل الليثي المدني، ثقة، روى عن أبي هريرة، وابن عباس، وغيرهما، وروى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن، ونافع وغيرهما. انظر: تهذيب التهذيب ٥٧/٩ ؛ التقريب ٥٨/٢.
ص ٢٢٨٠