الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٢٦٩

الباب الرابع : البيوع ، والنكاح، وما يتعلق بهما ٢٢٦٩ المطلب الأول: حصر الطلاق بعدد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق (۱) في أول الإسلام لم يكن تصوراً بعدد، فكان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان له ذلك، وإن طلقها ألف مرة، فنسخ الله ذلك بأن من طلق زوجته ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وإن طلقها واحدة أو اثنتين كانت له الرجعة ما دامت في العدة. و ممن صرح بالنسخ: ابن عباس ) ، وقتادة)، وأبو داود()، والجصاص الرازي)، والحازمي () ، وأبو حامد الرازي)، وأبو إسحاق الجعبري). وسائر أهل العلم وإن لم يذهبوا إلى القول بالنسخ أو لم يصرحوا به، إلا أنه لا خلاف بين الجميع في أن الطلاق محصور بعدد، وأنه ليس للزوج (۱) الطلاق لغة: الحل والانحلال والتخلية والإرسال انظر: النهاية في غريب الحديث ١٢٠/٢؛ المصباح المنير ص ٣٠٧. واصطلاحاً: إزالة القيد الثابت بالنكاح. أنيس الفقهاء ص٥٤. (۲) انظر: سنن أبي داود ص۳۳۳. (۳) انظر : الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص ٦٩. (٤) انظر: سنن أبي داود ص۳۳۳. (٥) انظر: أحكام القرآن ٤٥٩/١ (٦) انظر : الاعتبار ص ٤٣٦ . (۷) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص۷۷. (۸) انظر: رسوخ الأحبار ص ٤٤٩ .
ص ٢٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.