الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٢٦٤

= ٢٢٦٤ الأحكام الفقهيَّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سر النبي کند فقالت ابنتي وهي فطيم أو شبهه وقال رافع ابنتي. فقال له النبي اقعد) (ناحية وقال لها اقعدي (ناحية وأقعد الصبية بينهما، ثم قال: «ادعواها فمالت الصبيَّة إلى أمها ، فقال النبي : اللهم اهدها فمالت إلى أبيها، فأخذها (١). ثانيًا : قوله تعالى: ﴿ وَلَن تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (٢) . ثالثا : الإجماع؛ فإن الأمة أجمعت على أنه لا يسلم الصبي المسلم جعفر . انظر : الإصابة ٥٦٦/١٠ ؛ تهذيب التهذيب ٢٠٦/٣؛ التقريب ٢٩١/١. (1) أخرجه أبو داود في سننه ص ٣٤٠، كتاب الطلاق، باب إذا أسلم أحد الأبوين، مع يكون الولد؟ ح (٢٢٤٤) ، والنسائي في سننه ص ٥٤٣ ، كتاب الطلاق، باب إسلام أحــــد الزوجين، وتخيير الولد، ح(٣٤٩٥) ، وابن ماجة في سننه ص ٤٠٢ ، كتاب الأحكام، بــاب تخيير الصبي بين أبويه ، ح (۲۳۵۲)، وعبد الرزاق في المصنف ١٦١/٧، والحاكم في المستدرك ٢٢٥/٢ . قال الحاكم: (صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي. وقال ابن القيم في زاد المعاد ٤٧٠/٥ : فالحديث ضعفه ابن المنذر ،وغيره وضعف يحيى بن سعيد والثوري عبـــد جعفر، وأيضاً فقد اختلف فيه على قولين: أحدهما: أن المخير كان بنتاً، وروي أنه كان ابناً). وقال ابن حجر في التلخيص ١١/٤: (وفي سنده اختلاف كثير، وألفاظ مختلفة، ورجح ابن القطان رواية عبد الحميد بن جعفر. وقال ابن المنذر: لا يثبته أهـــل النقل، وفي إسناده مقال. وقال المطيعي في المجموع ١٥٥/۲۰): (وقال ابن المنذر: لا يثبتــــه أهل النقل، وفي إسناده مقال قلت : وقد صححه الحاكم، وذكر الدار قطني أن البنــــت المخيرة اسمها عميرة). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص٣٤٠، وصحيح سنن ابن ماجة ص ٤٠٢ . الحميد بن (۲) سورة النساء، الآية (١٤١).
ص ٢٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.