٢٢٥٢ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند واعترض عليه بأن النبي أمر سهلة برضاع سالم بعد قوله تعالى: ﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَابِهِمْ ﴾ فكان ذلك بعد نسخ التبني، فلا يصح
(۱).
الاستدلال من نسخ التبني على نسخ رضاع الكبير؛ لأنه بعده (۱) . وهذا قد يجاب عنه بأن رضاع سالم وإن كان بعد نزول الآية
ونسخ التبني، إلا أنه كان بسبب التبني، فيكون في نسخ سببه نسخه، وإنما كان رضاع سالم بالسبب المتقدم.
الله عنها - في
عامر
الوجه الثالث للنسخ هو: أن حديث عائشة -رضي قصة سالم يدل على ثبوت الحرمة برضاع الكبير، وحديث عقبة بن له يدل على النهي عن الخلوة بالمرأة، وفيه أن الحمو الموت، والحمو هو أقارب الزوج يدخل على امرأته، وهذا فيه حاجة عامة للدخول، فيكون حديث سالم منسوخاً بهذا الحكم؛ لأنه لو كانت الحاجة مبيحة لرضاع الكبير لأرشد النبي إليه ) .
أقوال:
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في ثبوت الحرمة برضاعة الكبير على ثلاثة
القول الأول : لا تثبت الحرمة برضاعة الكبير.
(۱) انظر: المحلى ۲۱۱/۱۰.
(۲) انظر: الشرح الممتع ٢٠٣/٥.
ص ٢٢٥٢