۲۲٥٠ الأحكام الفقهيَّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سرقة
ويستدل منها على النسخ بالوجوه التالية:
الوجه الأول: أن حديث عائشة -رضي الله عنها- فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة أن سالماً، ترضع وهو قد كان بلغ مبلغ الرجال، فهو يدل على حصول الحرمة برضاع الكبير، لكن قصة سالم كانت في أوائل الهجرة؛ لأنها كانت عقيب نزول قوله تعالى: ﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَابِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٥] وهذه الآية نزلت في أوائل الهجرة، فيكون حديث عائشة منسوخاً بحديث عنهم، وما في معناه؛ لأن أبا هريرة عنهم أسلما بعد نزول هذه الآية وبعد قصة سالم،
أبي هريرة وابن عباس-رضي
وابن عباس -رضي
الله
الله
وقد رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عدم حصول الحرمة برضاع
فيكون فيه دلالة على نسخ حديثها ) .
واعترض عليه بما يلي:
الكبير،
أ- بأنه لا يلزم من تأخر إسلام الراوي ولا صغره أن لا يكون ما
الله
رواه متقدماً، وأن أبا هريرة وابن عباس -رضي عنهم- لم يصرحا
بسماع حديثهما من النبي ، فيحتمل أنهما سمعاه عن غيره من الصحابة -رضي الله فلا يكون في حديثهما دلالة على تأخر ما
عنهم،
روياه عن حديث عائشة -رضي الله عنها- في قصة سالم(٢).
(۱) انظر أحكام القرآن للجصاص ٤١٥۸/۲ الاعتبار ص ٤٤٥ - ٤٤٤٦ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ۷۹ ، رسوخ الأحبار ص ٤٥٩؛ زاد المعاد ٥٨٦/٥؛ نيل الأوطار ٤٣٦/٦ . (۲) انظر: زاد المعاد ٥٨٦/٥؛ فتح الباري ٥٨/٩؛ نيل الأوطار ٤٣٦/٦ .
ص ٢٢٥٠