الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٢٣٩

الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما ۲۲۳۹ حصول التحريم بما فوق الرضعتين، إلا أنها جاءت في جواب سؤال سائل كما سبق بيانه؛ لذلك فهي ليست معارضة لما يدل على عدم حصول التحريم بأقل من خمس رضعات، وإن قدر على أن المقصود بها حصول التحريم بمــا فــــوق الرضعتين، فهذا المقصود يدل عليه مفهوم هذه الأحاديث، وقد جــاء مـــن الأحاديث ما تنص على عدم حصول التحريم بأقل من خمس رضعات، والنص مقدم على المفهوم، لذلك يكون الأخذ بها أولى، وخاصة أن عائشة . عنها قد صرحت ببقاء هذا الحكم -وهو ع رضي الله التحريم بأقل من خمس رضعات إلى وفاة رسول الله (۱). ما يلي: الراجح دم حصول بعد ذكر الأقوال والأدلة في المسألة، يظهر لي والله أعلم بالصواب أولا: أن القول بأن التحريم كان بعشر رضعات معلومات، ثم نسخ ذلك بخمس رضعات معلومات قول صحيح؛ لأن حديث عائشة -ر عنها نص صريح فيه، كما سبق بيانه. رضی ولا يصح قول من قال بنسخ ما يدل على عدم حصول التحريم بأقل من ثلاث رضعات أو بأقل من خمس رضعات؛ لأنه ليس له مستند لا ولا من السنة، كما سبق بيانه. الكتاب من (۱) انظر: الأم ۳۰/۵؛ الاستذكار ٢٥٩/٥؛ الاعتبار ص ٤٩٥ ؛ المغني ۳۱۲/۱۱؛ المنهاج شرح صحیح مسلم ٣٧٤/٥-٣٧٥؛ زاد المعاد ٥٧٣/٥؛ فتح الباري ٥٦/٩.
ص ٢٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.