الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٢٣٧

- ۲۲۳۷ الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما وأجيب عنه بما يلي: أ- بأن ابن الزبير الله سمع أباه، وخالته أم المؤمنين، فرواه عن كل واحــــــد منهما ، وله أيضاً صحبة، فما المانع من أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كذلك؟، فرواية الخبر من عدة طرق تعتبر قوة له لا ضعفاً (۱) . بأن حديث عائشة -رضي الله عنها - عن النبي ، في عدم التحريم بالمصة والمصتين، كما رواه عنها ابن الزبير الله رواه عنها كذلك غيره؛ وهو مما يقوي ويثبت صحته وبعده عن الاضطراب (۲) الله ج- أن دعوى الاضطراب لا تصح في حديث أم الفضل رضي عنها - ؛ لأنه مروي من غير طريق ابن الزبير، وهو حديث لا شك في صحته ورفعه (۳). كما أن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم روي من طريق عبد الله ابن الزبير، ومن غير طريقه وهو وإن اختلف في رفعه ووقفه، إلا أن الذي رفعه ثقة (٤). (۱) انظر : صحيح ابن حبان ص ١١٤٦؛ المحلى ١٩٤/١٠، ٢٠١. (۲) فقد أخرج النسائي في سننه ص٥١٢ ، من طريق قتادة عن إبراهيم النخعـ عن أبي الشعثاء المحاربي، عن عائشة رضي الله عنها - أنها حدثته فذكره نحوه وصحح إسناده الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص٥١٢. وأخرجه الدارمي في سننه ٢٠٨/٢، وابن حبان في صحيحه ص ١١٤٦ ، من طريق عروة عن عائشة عن النبي (۳) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٣٧٥/٥؛ فتح الباري ٥٦/٩. (٤) فإن الذي رفعه حماد بن سلمة، على ما ذكره في التمهيد ۳۸۱/۱۱، وهو ثقة. وكذلك
ص ٢٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.