الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٢٢٧

الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما ۲۲۲۷ خمس رضعات (۱). وأجيب عنه: بأن ذكر العدد فيه جاء من طرق الثقات الأثبات، وليس مَنْ أَحْمَل كَمَنْ أَوْضَحَ وفَصَّل (٢). أما دعوى تخصيص ذلك بسالم فغير صحيحة؛ لأن الذي كان تعتقده أزواج النبي في ذلك الحديث من الخصوصية بسالم، هو حصول الحرمــــة برضاع الكبير، ولم تكن تعتقد الخصوصية بسالم في عدد الرضعات الخمس، ويدل على هذا ما جاء مصرحاً به في حديث عائشة وأم سلمة -رض عنهما (۳) دليل من قال بنسخ ما يدل على التحريم بأقل من خمس رضعات أولا: حديث عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: كان فيما أنزل الله من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن: (بخمس معلومات). فتوفي رسول الله و وهنا فيما يُقرأ من القرآن ( ٤ ) . الله عنها قالت: أنزل في القرآن وفي رواية أخرى عنها -رضي عشر رضعات معلومات ، فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس (۱) انظر: أحكام القرآن للحصاص ۱٥۸/۲؛ التمهيد ۳۷۹/۱۱؛ بدائع الصنائع ٤٤٠٦/٣ فتح القدير ٤٤٠/٣ . (۲) انظر: التمهيد ۳۷۹/۱۱ (۳) راجع ما سبق من حديث عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما ، وانظر: المحلى ٢٠٢/١٠؛ التمهيد ٣٧٦/١١؛ نيل الأوطار ٤٣٦/٦ . (٤) سبق تخريجه في ص ١٥٠٦.
ص ٢٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.