الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٢١٨

۲۲۱۸ الأحكام الفقهيَّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند أ- أن ما ذكر احتمال والنسخ لا يثبت بالاحتمال (۱). ب أنه يمكن أن يكون لعروة عذر في مخالفته للحديث، فلا يتعين النسخ ، وإذا أمكن أن تكون المخالفة عن رأي واجتهاد، وهو مأجور مغفور، فالعبرة حينئذ لما رَوَى لا لما رأى؛ فإن ما رواه ثابت عن قائل معصوم، وما غیر ثابت عن قائل معصوم(٢). رُوِيَ . عنه ج- أن عروة رُوي عنه أنه قال بالتحريم ولو بقطرة، وروي عنـــه بأنـــه أحال السائل على قول عائشة، فعن إبراهيم بن عقبة قال: أتيت عروة بن . الزبير فسألته عن صبي شرب قليلاً من لبن ،امرأة، فقال لي عروة: كانت عائشة تقول: (لا يحرم دون سبع رضعات أو خمس قال فأتيت ابن المسيب فسألته قال : لا أقول قول عائشة، ولا أقول قول ابن عباس، ولكن لو دخلت بطنه قطرة بعد أن يعلم أنها دخلت بطنه (حرم (۳). دليل من قال بحصول التحريم بخمس رضعات ونسخ ما يدل على عدم حصول التحريم بأقل من عشر رضعات أولا: عن عائشة رضي الله عنها - أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرِّمن) ثم نسخن بخمس معلومات). فتوفي (۱) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية ٣٦٥/١؛ فتح الباري ٧٤٥/١ (۲) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية ٣٦٥/١؛ نيل الأوطار ٣٤/١ (۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤٦٨/٧ ، وإسناده صحيح. وأخرج ابن حزم في المحلى ١٩٠/١٠، عن إبراهيم بن عقبة أنه قال: سألت عروة بن الزبير عن الرضاع فقال: كانت عائشة لا ترى شيئاً دون عشر رضعات فصاعداً).
ص ٢٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.