١٩٤ الأحكام الفقهيَّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند
من
الأدلة
أدلة القول الأول-وهو جواز العزل لكنه لا يكون عن الحرة إلا
بإذنها ما يلي:
أولا: الأحاديث التي سبق ذكره في دليل القول بالنسخ غير حديث
جدامة، رضي
عن
الله عنها. ثانيا : عن أنس بن مالك الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل العزل، فقال رسول الله : لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقتــه علــى صخرة لأخرج الله منها ولداً أو ليخرج منها، وليخلقن الله تبارك وتعالى نفساً هو خالقها (۱).
ثالثا : عن عمر بن الخطاب الله قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها) (٢). رابعا: عن ابن عباس قال: (تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر
(۱) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲٩٩/٤ : رواه أحمد والبزار ، وإسنادهما (حسن. وقال ابــر حجر في الفتح ٢٤٨/٩: (وقد أخرج أحمد والبزار وصححه ابن حبان من حديث أنس- فذكره ثم قال: وله شاهدان في الكبير للطبراني عن ابن عباس وفي الأوسط له عن ابن
مسعود).
(٢) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ٣٣٤ ، كتاب النكاح ، باب العزل، ح(۱۹۲۸)، وأحمد في المسند ۳۳۹/۱ ، والبيهقي في السنن الكبرى ۳۷۷/۷. قال البوصيري في زوائد ابن ماجـــة
ص ٢٧٦ : (هذا إسناد ضعيف، لضعف عبد
الله
بن لهيعة).
ص ٢١٩٤