=
۲۱۷۸ الأحكام الفقهيَّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سرکند
بعضه أنه قاله عام فتح .
مكة (١).
فظاهر هذه الأحاديث يدل على أن الإذن بالمتعة ثم النهي عنها ونسخها وقع عدة مرات (۲). لكن قوله هي حرام إلى يوم القيامة إن كان قاله عام فتح مكة
فلا
يصح الإذن بالمتعة بعد ذلك؛ لأنه يدل على تأبيد التحريم إلى يوم لذلك فلا يكون بعد ذلك إباحة لها (۳).
القيامة،
أما إن كان قاله في حجة الوداع ولم يقله قبل ذلك فليس ما يمنع من الإذن بما بعد ذلك، ومجرد النهي عنها ليس دليلاً على المنع التأبيدي؛ لأن
النهي
عنها قد ثبت يوم خيبر ثم ثبت الإذن بها عام فتح مكة، ثم نهى عنها
بعد ذلك.
أما الثاني، وهو هل نسخ المتعة من ناسخ القرآن ومنسوخه أم من ناسخ
الحديث ومنسوخه، فقد اختلف فيه أهل العلم كذلك على ثلاثة أقوال: القول الأول : أن المتعة كانت مباحة بالقرآن وذلك في قوله تعالى: ﴿فَمَا
السنن الكبرى وهو - أي الحديث من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه عن جده، جاء فيه أن ذلك كان عام فتح مكة، وهو أخرجه ابن عبد البر في التمهيد.
(۱) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ،٩٥/۱۱ ، وأشار إليه ابن حجر في الفتح ٨٣/٩. (۲) انظر : الاعتبار ص ٤٢٧ ؛ الجامع لأحكام القرآن ١٢٦/٥.
(۳) انظر: صحيح ابن حبان ص ١١٢٤؛ فتح الباري ۸۳/۹؛ أضواء البيان ٢٥٣/١، ٢٥٤.
ص ٢١٧٨