الباب الأول: الطهارة والصلاة
۲۱۷
حادي عشر: عن ابن عباس الله الله قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه
الظروف ثم رخص فيها، نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت ثم رخص فيها، وقال: اشربوا فيما شئتم واجتنبوا كل مسكر (۱).
وجه الاستدلال من هذه الأحاديث
ووجه الاستدلال منها هو أن هذه الأحاديث تدل على جواز
الانتباذ في الأوعية كلها، ويستدل منها على نسخ النهي الوارد عن ذلك
بوجهين:
الأول: أن هذه الأحاديث فيها التصريح بأن الأمر بجواز الانتباذ في الأوعية كلها كان بعد النهي عن الانتباذ فيها، فيكون ذلك ناسخاً لـ
السابق (۲).
۳۱۹/۳؛ تهذيب التهذيب ٤٩/١٢ ؛ تقريب التهذيب ٣٧٦/٢.
للنهي
(۱) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٦٩/٥: رواه البزار وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف
يكتب حديثه، وبقية رجاله ثقات).
ويزيد بن أبي زياد هو : يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي، قال عنه يحيى بن معين: ليس بالقوي ولا يحتج به، وقال ابن المبارك: ارم به. وقال أحمد: حديثه ليس بذاك، وقال الذهبي: أحد علماء الكوفة المشاهير على سوء حفظه. وقال ابن حجر: ضعيف وكان شيعياً. انظر: ميزان الاعتدال ٤٢٣/٤؛ تقريب التهذيب ٣٢٤/٢.
(۲) انظر: شرح معاني الآثار ۲۲٩/٤؛ معالم السنن ۲۷۳/٥؛ الاعتبار للحازمي ص٥١٩؛ رسوخ الأحبار ص ٥١٩؛ مجموع الفتاوى ۳۳۸/۲۸
=
ص ٢١٧