٢١٥٤ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند الأشعري، وأبي هريرة، وابن عباس -رضي الله عنهم- الدال على أنه لا نكاح إلا بولي، وأن النكاح بغير إذن الولي باطل(۱).
موسی
واعترض عليه بأن حديث عائشة -رضي
الله
عنها- متكلم فيه، وباقي
الكمال
الأحاديث تدل على أنه لا نكاح إلا بولي، لكن المراد بذلك النفي نفي لا نفي الصحة؛ وذلك جمعاً بينها وبين الأحاديث الدالة على صحة النكاح
بغير الولي كحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- وغيره(٢). وأجيب عنه بأن حديث عائشة رضي الله عنها-صححه جماعة مــن الأئمة (۳)، وأن المراد بالنفي في تلك الأحاديث نفي الصحة؛ لما أ- لحديث عائشة -رضي الله عنها السابق: «أيما امرأة نكحت بغير
يلي:
إذن وليها فنكاحها باطل فإنه يدل على بطلان النكاح بغير إذن الولي (٤) . ب الحديث عائشة - رضي الله عنها - التالي فإنه يدل على بطلان جميع أنواع الأنكحة سوى النكاح الذي يخطب فيه الرجل إلى الرجل وليته
(۱) انظر: الأم (۱٤/٥ ، ۲۱؛ الجامع لأحكام القرآن (۷۰/۳، ۷۱؛ المغني ٣٤٥/٩؛ سبل السلام ۲۲۸/۳ - ۲۳۰، ۲۳۳ . (۲) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٤٨٧/١؛ المبسوط ١٥/٥؛ بدائع الصنائع ٥١٦/٢؛ فتح القدير ٢٦٠/٣.
(۳) وممن صححه أو حسنه يحيى بن معين ،والترمذي وأبو عوانة، وابن خزيمة وابن حبان، والحاكم، وابن حزم انظر: المستدرك ۱۸۲/۲؛ المحلى ۳۰/۹؛ فتح الباري ۱۱٠/٩؛ سبل
السلام ٢٢٩/٣
(٤) انظر: الأم ١٤/٥؛ تحفة الأحوذي ٢٣٥/٤.
ص ٢١٥٤