الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
واعترض عليه بما يلي:
٢١٤٩
أ- أن في ثبوت ذلك عن علي له نظراً(۱)، وقد عنه أنه قال: (أيما
وقد صح .
امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بإذن ولي)(٢). ب- أنه جاء في بعض تلك الروايات أن والد تلك المرأة كان نصرانياً(۳)؛ وإذ كان كذلك فلا يجوز حكمه فيها؛ لذلك جعل عليه الأمر إليها، وهي قد رضيت، ولا يجوز لها أن تزوّج نفسها إلا بولي، وعليه كان حينــــذ
السنن الكبرى ،۱۸۱/۷ وابن حزم في المحلى .۳۲/۹ قال البيهقي في ۱۸۲/۷- بعد طرق وألفاظ هذا الأثر - : (وهذا الأثر مختلف في إسناده ومتنه، ومداره على أبي قيس الأودي، وهو مختلف في عدالته، وبحرية مجهولة، واشتراط الدخول في تصحيح النكاح إن كان ثابتاً، والدخول لا يبيح الحرام والإسناد الأول عن عليه في اشتراط الولي إسناد صحيح فالاعتماد عليه وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي فقال: (احتج به البخاري، وصحح الترمذي حديثه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقد تقدم في باب الفرج ببطن الكف توثيقه عن غير واحد، ولا أعلم أحداً من أهل هذا الشأن قال فيه إنه مختلف في عدالته غير البيهقي. وقد جاء ذلك من وجه آخر قال ابن أبي شيبة: ثنا ابن فضيل، عن أبيه، عن الحكم ، قال : كان عليّ إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة بغير ولي فدخل بها أمضاه. فقد روي ومن وجوه يشد بعضها بعضاً).
مس
(۱) راجع الكلام عليه في تخريج ما روي عنه. (٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ،۱۸۰/۷ وقال: هذا إسناد صحيح. وقد روي عن علي الله بأسانيد أخر وإن كان الاعتماد على هذا دونها. وأخرج نحوه الدار قطني في سننه ٢٢٩/٣.
(۳) انظر : سنن الدارقطني ۳۲۳/۳؛ أحكام أهل الذمة لابن القيم ٤١١/٢.
=
ص ٢١٤٩