الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢١٣٩

الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما خامسا: عن أبي هريرة الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزوج المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها»(۱). بالصحة). ووافقه الذهبي في التلخيص فقال: (صحيح). ۲۱۳۹ المرأة وقال ابن حزم في المحلى :۳۱/۹ واعترضوا في رواية أبي موسى أن قوماً أرسلوه؟ فقلنا: فكان ما ذا إذا صح الخبر مسنداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قامت الحجة به، ولزمنا قبوله فرضاً، ولا معنى لمن أرسله أو لمن لم يروه أصلاً، أو لمن رواه من طريق أخرى ضعيفة؟ كل هذا كأن لم يكن). وقال ابن حجر في التلخيص ١٥٦/٣ : (وقد اختلف في وصله وإرساله). وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٢٣٧/٦- بعد ذكر كلام الترمذي على هذا الحديث: (وأقول: لا شك أن قول الترمذي أن الأصح رواية الجماعة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعاً، هو الصواب، فظاهر السند الصحة، ولذلك صححه جماعة منهم علي بن المديني ومحمد بن يحي الذهلي، كما رواه الحاكم عنهما، وصححه هو أيضاً، ووافقه الذهبي، ومنهم البخاري كما ذكر ابن الملقن في الخلاصة...). (1) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ۲۳۷ ، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، ح (۱۸۸۲) والدارقطني في سننه ۲۲۷/۳ ، والبيهقي في السنن الكبرى ۱۷۸/۷. ولفظ الدارقطني مرفوعا - ونحوه في رواية عند البيهقي : لا تزوج المرأة ،المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها وكنا نقول: إن التي تزوج نفسها هي الفاجرة. فيظهر منه أن قوله: (فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) من كلام أبي هريرة الله وليس من حديث النبي ، لذلك قــــال الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص۳۲۷) (صحيح دون جملة الزانية). وقال ابن في بلوغ المرام: رواه ابن ماجة والدارقطني ورجاله ثقات. انظر بلوغ المرام مع شرحه سبل السلام ٢٣٢/٣.
ص ٢١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.