الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢١٣٧

الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما ۲۱۳۷ الله وذلك لما روي عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة -رضي عنها أنها أنكحت رجلاً من بني أخيها جارية من بني أخيها، فضربت بينهما بستر ثم تكلمت، حتى إذا لم يبق إلا النكاح أمرت رجلاً فأنكح، ثم قالت: «ليس إلى النساء النكاح)(۱). فإن كانت عائشة زَوَّجت بنت عبد الرحمن بغير إذن الولي فيكون ما في هذه الرواية رجوعاً عن عملها الأول، وإن كانت زوجتها بإذن أحد أوليائها فليس بين ما رواها عن النبي وبين ما عملت مخالفة، ولا يصح الاستدلال من جميع ذلك على ثبوت النسخ عندها (٢) . (٢). ج- أن الحديث الذي يدل نصاً على بطلان النكاح بغير إذن الولي الله لم تروها عائشة رضي من الصحابة -رضي الله عنهم، ثم روي القول عن أكثرهم على وفق موجبه، فكيف يكون فعل عائشة مع أن فعلها ذلك محتمل لأكثر من احتمال أولى أو دالاً على النسخ؟ وإن النسخ لا بد فيه من تيقن وجود الناسخ وكونه صريحاً ومتأخراً، وهذا كله مما لا وجود له هنا(۳). عنها فحسب، بل روي عن أكثر من عشرة (1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۰/۳، وابن حزم في المحلى ۳۱/۹، وأخرج عبد الرزاق في المصنف ،۲۱٠/٦ ، بلفظ : يا فلان أنكح فإن النساء لا ينكحن). وذكــــر ابــــن حجر في الفتح ۱۰۳/۹، أن ذلك. (۲) انظر: المحلى ۳۰/۹ ۳۱ عائشة. صحيح عن (۳) انظر : المستدرك للحاكم ۱۸۸/۲؛ المحلى ۳۰/۹ ۳۱؛ نصب الراية ١٨٤/٣، ١٨٥.
ص ٢١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.