الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢١٣٥

الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق قضيتيه، فقرت حفصة عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقاً)). ٢١٣٥ ويستدل منها على النسخ بأن حديث أم سلمة، وابن عباس، الله وأنس -رضي عنهم - يدل على صحة نكاح المرأة إذا تزوجت بغير إذن وليها؛ لأن العباس لم يكن ولياً لميمونة -رضي الله عنها، وعمر بن سلمة وأنس -رضي الله عنهما - كانا صغيرين فلم يكن لهما ولاية (٢). وحديث عائشة -رضي الله عنها- يدل على عدم صحة نكاح المرأة إذا تزوجت بغير إذن وليها، لكن عائشة عملت على خلافه؛ حيث زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير، وذلك بغير إذن عبد الرحمن، فيكون في ذلك دلالة على صحة أن تتزوج المرأة بغير إذن وليها، وأن ما يدل على عدم جواز ذلك قد نسخ؛ لذلك عملت عائشة -رضي الله عنها بخلافه، كما أن الراوي لما يدل على عدم الصحة هو الزهري، وهو كذلك ممن يرى صحة نكاح المرأة بغير إذن وليها، فهو كذلك مما يستدل منه على النسخ وإلا لما خالفا لما ثبت عندهما من واعترض عليه بما يلي: أ- أن حديث أنس في نكاح أم سليم كان قبل الهجرة، أما ما روي النبي (1) أخرجه مالك في الموطأ ٤٣٦/٢ ، والطحاوي في شرح معاني الآثــار ٨/٣. وسنده صحيح. وصححه بعض أهل العلم وأقر ذلك ابن حزم في المحلى ۲۸/۹، ۳۰. (۲) انظر: شرح معاني الآثار ۱۲/۳؛ أحكام القرآن للجصاص ٤٨٦/١؛ المحلى ٣٦/٩ ٣٧. (۳) انظر: شرح معاني الآثار ۱۲/۳ ؛ المحلى ٢٩/٩؛ العناية ٢٥٨/٣
ص ٢١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.