الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
۲۱۳۳
ثالثا: عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة
وهو محرم، جعلت أمرها إلى العباس، فأنكحها إياه (۱).
رابعا : عن أنس : أن أبا طلحة الله خطب أم سليم، فقالت: يا
طريق ثابت البناني عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة، بزيادة ابن عمر بن أبي سلمة في الإسناد، لذلك اختلف فيه فقال الحاكم في ١٩٥/٢: (صحيح على شرط مسلم)، وقال في ١٨/٤: هذا حديث صحيح الإسناد قال ابن عمر بن أبي سلمة الذي لم يسمه حماد سلمة بن في هذا الحديث سماه غيره سعيد بن عمر بن أبي سلمة)، ووافقـــــه الذهبي في التلخيص. وقال ابن حزم في المحلى ٣٦/٩: (وهذا خبر إنما رويناه من طريق ابن عمر بن أبي سلمة، وهو مجهول). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن النسائي ص ٥٠٤ . وذكر في إرواء الغليل ۲۲٠/٦ ، طرقه ثم نقل عن ابن أبي حاتم أنه قال: (سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه جعفر بن ثابت عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة أن النبي لا تزوجها . الحديث؟ ، فقال أبي وأبو زرعة: رواه حماد سلمة بن عن ثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن النبي ، وهذا أصح الحديثين، زاد فيه رجــلاً، قـــال أبي: أضبط الناس لحديث ثابت وعلي بن زيد حماد بن سلمة، بين خطأ الناس). لكن قد يعقب على هذا: بأنه كما روي حماد بن سلمة عن ثابت، عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه، فكذلك جاء عنه أنه رواه عن ثابت البناني عن عمر بن أم سلمة عن أم سلمة، بدون ذكر ابن عمر بن أبي سلمة، كما في رواية الطحاوي والحاكم في ١٩٥/٢. وثابت البناني قـــــد روى عن عمر بن أبي سلمة كما روى عن ابن عمر بن أبي سلمة، بل هو أشهر بروايتــــه عن عمر بن أبي سلمة عن ابنه، والله أعلم. (1) أصله في الصحيحين، وأخرجه بهذا اللفظ النسائي في سننه ص ٥٠٧، كتاب النكاح، باب الرخصة في نكاح المحرم، ح(٣٢٧٣).
=
ص ٢١٣٣