=
خامسا :
الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
الله
۲۱۲۷
عن ابن عباس -رضي عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت
حمزة: «لا تحل لي، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هي ابنة أخي من الرضاعة (۱).
ويستدل من هذه الأدلة على النسخ بالوجهين التاليين:
:أولا أن قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنُ ﴾ [البقرة: ٢٢١] ناسخ لعموم قوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤]؛ لأن عمومه يدل على جواز نكاح المشركات، ولا خلاف في عدم جواز نكاح المشركات الآن فيثبت منه نسخ عمومه به؛ إذ لو تقدم قوله وَلَا
تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ على قوله: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) حل المشركات وهو منتف أو تكرار النسخ وحاصله
فإنه يلزم
منه
خلاف الأصل (٢).
ثانيا : أن قوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ يدل بعمومه
على جواز نكاح غير من ذكرن في الآيات السابقة على هذه الآية، وقد
ح ( ١٤٤٤) (١).
(1) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٥٢٦ ، كتاب الشهادات باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم ، ح (٢٦٤٥) ، ومسلم في صحيحه ٣٦٩/٥ ، كتاب الرضاع، باب تحرم ابنة الأخ من الرضاعة، ح (١٤٤٧) (١٣). (۲) انظر : فتح القدير ۲۱۷/۳ ؛ العناية على الهداية ٢١٧/٣.
ص ٢١٢٧