الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
۲۱۱۷
(لا، ولكن أعتقهن رسول الله الليل
ويستدل منها على نسخ جواز بيع أمهات الأولاد بالوجهين التاليين: أولا أن حديث أبي سعيد الخدري وكذلك الرواية الأولى والثانية الحديث جابر الله يدل على جواز بيع أمهات الأولاد، وبقية الأحاديث تدل على عدم الجواز فتكون أحاديث النهي ناسخة لما يدل على الجواز؛ لأن مع أحاديث النهي ما يدل على تأخرها على أحاديث الجواز؛ وهو ما جاء في إحدى طرق حديث جابر : (ثم ذكر لي أنه زجر عن بيعهن بعد ذلك)(٢).
ثانيًا: أن الأحاديث السابقة بعضها يدل على جواز بيع أمهات الأولاد، وبعضها يدل على عدم الجواز فيكون ما يدل على عدم الجواز ناسخاً لما يدل على الجواز؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم- في زمن عمر لله أجمعوا على منع بيع أمهات الأولاد، وما روي عن علي الله من القول بالجواز في عهد خلافته فإنه قد رجع عن ذلك(۳)، كما أجمع أهل العلم
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۲۹۳/۷ ، والبيهقى في السنن الكبرى ٥٧٧/١٠ وفي سنده كذلك عبد الرحمن الإفريقى. قال البيهقي: تفرد) الإفريقي برفعه إلى النبي وهو ضعيف).
(۲) انظر: معالم السنن ٤١٥/٥؛ التحقيق ٥٧٢/٣؛ مرقاة المفاتيح ٥٦٨/٦؛ تحفة المحتاج
٥١٧/٤؛ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٦٧٨/٢؛ حاشية إعانة الطالبين ٥٥٧/٤. (۳) انظر : المغني ٥٨٧/١٤ ؛ العزيز ۵۸۵/۱۳؛ المجموع ١٧٦/٩؛ البدر المنير لابن الملقن
٧٦٠/٩؛ التلخيص الحبير ٢١٩/٤.
ص ٢١١٧